وکیل طلاق در اسلامشهر

طلاق توافقی معمولاً به دو روش صورت می‌گیرد:

1. حضور مشترک زوجین در دادگاه:
   در این حالت، زن و مرد با هم به دادگاه مراجعه کرده و توافقات خود در خصوص مهریه، حضانت فرزندان، نفقه و سایر موارد را اعلام می‌کنند. در صورتی که توافق آن‌ها مورد تأیید دادگاه قرار گیرد، حکم طلاق صادر می‌شود.
   با این حال، در عمل دیده شده که برخی مواقع یکی از طرفین (معمولاً مرد یا گاهی زن) در روز جلسه به توافقات اولیه پایبند نمی‌ماند و از حضور در دادگاه خودداری می‌کند. این موضوع می‌تواند روند طلاق را دچار وقفه یا مشکل کند.
2. واگذاری حق طلاق به زن از طریق دفترخانه اسناد رسمی:
   در این روش، مرد با مراجعه به دفترخانه و امضای یک وکالت‌نامه رسمی، حق طلاق را به همسرش واگذار می‌کند. این وکالت‌نامه به دلیل آن‌که سند رسمی محسوب می‌شود، از نظر قانونی اعتبار بالایی دارد. بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند از این طریق اقدام کنند، زیرا این روش، سریع‌تر، ساده‌تر و با ریسک کمتری همراه است.

وکیل مع‌الواسطه چیست و چه نقشی دارد؟

زمانی که زن، حق طلاق را از همسرش دریافت کرده باشد، برای اجرای طلاق در دادگاه باید هم به عنوان وکیل خود و هم به نمایندگی از شوهرش حضور داشته باشد. اما از نظر قانونی، یک فرد نمی‌تواند هم‌زمان به‌عنوان وکیل دو طرف در یک دعوا حضور پیدا کند.
به همین دلیل همسرش نیز باید در دادگاه حضور داشته باشد، یا اینکه زن باید برای شوهر نیز وکیلی تعیین کند تا به نمایندگی از وی در دادگاه حضور یابد. به این وکیل، اصطلاحاً«وکیل مع‌الواسطه» گفته می‌شود.

نقش وکیل مع‌الواسطه در حفظ حقوق مرد

هرچند این وکیل توسط زن انتخاب می‌شود، اما از نظر حقوقی موظف است که مصالح و منافع موکل خود (یعنی شوهر) را رعایت کند. به همین علت، اگر زن هنگام اجرای طلاق از بخشش بخش بزرگی از مهریه خود امتناع کند یا تنها بخش اندکی از آن را ببخشد، وکیل مع‌الواسطه موظف است از امضای توافق‌نامه طلاق خودداری کند، مگر اینکه این توافق به نفع موکلش (مرد) باشد.

برای مثال، اگر زن بگوید از ۱۵۰ سکه مهریه فقط ۱۰ سکه را می‌بخشد، وکیل باید این موضوع را رد کند، چرا که چنین توافقی برخلاف مصلحت موکلش خواهد بود.
در صورتی که وکیل بدون توجه به منافع مرد، توافق را بپذیرد، می‌توان گفت که از حدود وظایف قانونی خود خارج شده و عمل او قابل پیگرد است، زیرا منجر به تضییع حقوق موکلش می‌شود.

درباره بخشش مهریه

در عرف رایج، زمانی که مرد حق طلاق را به زن واگذار می‌کند، زن نیز در مقابل، بخش قابل توجهی از مهریه‌اش را می‌بخشد. البته این موضوع توافقی است و دفترخانه یا دادگاه هیچ دخالتی در تعیین میزان بخشش ندارند.
طبق اصل » حاکمیت اراده« و ماده ۱۰ قانون مدنی، هر قراردادی که بین دو طرف منعقد می‌شود، مادامی که خلاف قانون نباشد، معتبر است. بنابراین اگر زن اعلام کند که تنها ۱۰ سکه از ۱۵۰ سکه را می‌بخشد، دادگاه موظف است این عدد را صورت‌جلسه کند و دخالتی در میزان آن ندارد.
با این حال، در این موارد وکیل مع‌الواسطه باید وارد عمل شود و از زن بخواهد که بخشی قابل توجه از مهریه‌اش را ببخشد، در غیر این صورت، از ادامه روند طلاق خودداری کند.

نکته پایانی

براساس ماده ۱ قانون تعیین‌ و تشخیص مصلحت نظام، صدور حکم طلاق فقط در صلاحیت دادگاه است. بنابراین حتی اگر زن در دفترخانه حق طلاق را دریافت کند، اجرای نهایی طلاق باید از طریق دادگاه انجام شود.

خیر. هیچ دفترخانه حق ثبت طلاق بدون حکم دادگاه را ندارد. حتی درصورتی‌که مرد به زن خود وکالت تام اختیار طلاق را داده باشد. در هر شرایطی درصورتی‌که زوجین قصد طلاق داشته باشند بایستی به دادگاه مراجعه کنند.