بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت محلی دادگاه‌ها بر مبنای محل وقوع جرم تعیین می‌شود. به این معنا که اگر جرمی در شهر اسلامشهر رخ دهد، دادگاه کیفری همان شهر صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. بنابراین، به عنوان یک قاعده کلی، محل سکونت متهم یا شاکی تأثیری در تعیین دادگاه صالحه ندارد.

اما آیا راهی برای تغییر این محل وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت که قانون‌گذار برای شرایط خاص، راهکاری به نام احاله پیش‌بینی کرده است. در صورتی که به دلایل امنیتی، احتمال سوگیری در دادگاه محلی یا سایر موارد پیش‌بینی شده در قانون، رسیدگی در شهر محل وقوع جرم ممکن نباشد یا مصلحت نباشد، دیوان عالی کشور می‌تواند دستور احاله یا همان تغییر محل رسیدگی را صادر کند. نکته مهم اینجاست که این کار صرفاً با درخواست متهم انجام نمی‌شود و باید دلایل محکمه‌پسندی برای آن وجود داشته باشد که در نهایت توسط دیوان عالی کشور تأیید شود.