تجربه چندین سال گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نوسانات ارزی و روند صعودی تورم، همواره تأثیری مستقیم بر بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو، مسکن، طلا و سایر دارایی‌ها داشته است. این جهش‌های پی‌درپی و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها، به یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های اختلافات حقوقی و افزایش حجم پرونده‌های قضایی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، بارها مشاهده شده که تنها چند روز یا حتی چند ساعت پس از انعقاد یک معامله، ارزش مورد معامله رشد ناگهانی پیدا می‌کند. این موضوع باعث پشیمانی و نارضایتی شدید فروشنده شده و او را به سمت تلاش برای فسخ قرارداد، عدم تحویل کالا، یا امتناع از انتقال سند سوق می‌دهد. در نقطه مقابل، خریدار نیز برای احقاق حق خود و الزام فروشنده به انجام تعهدات، ناچار به طرح شکایت در دادگاه می‌شود.

با توجه به اینکه این نوسانات قیمتی واقعیتی ادامه‌دار در فضای اقتصادی کشور است، پیشنهاد می‌شود در زمان تنظیم هرگونه قرارداد، راهکارهای پیشگیرانه و حقوقی زیر مدنظر قرار گیرد:

۱. تعیین وجه التزام و خسارت پشیمانی بازدارنده:

مبلغ خسارت فسخ یا جریمه عدم انجام تعهد باید به اندازه‌ای متناسب و بازدارنده تعیین شود که افزایش ناگهانی قیمت‌ها، انگیزه مالی برای نقض عهد از سوی فروشنده ایجاد نکند.

۲. شفاف‌سازی شرایط فسخ و اسقاط خیارات:

تکلیف گزینه‌های قانونی فسخ (مانند خیار غبن فاحش یا افحش) با دقت و آگاهی کامل در متن قرارداد مشخص شود تا راه برای ادعاهای بعدی مسدود گردد.

۳. زمان‌بندی دقیق و فشرده تعهدات:

فاصله زمانی بین امضای قرارداد، پرداخت ثمن، تحویل کالا و انتقال رسمی سند را تا حد ممکن کوتاه کنید تا تغییرات ناگهانی بازار، روند تکمیل معامله را مختل نکند.