توقیف حساب بدهکار به دو صورت انجام می‌شود:
- پس از صدور رأی دادگاه: اگر رای دادگاه مبنی برا الزام پرداخت بدهی توسط خوانده صادر شود و خوانده در مهلت مقرر اقدام به پرداخت بدهی نکند؛ حساب های خوانده قابل توقیف است.
- قبل از صدور رأی دادگاه: قبل از صدور رای دادگاه در صورتی که خواهان اسناد معتبری از جمله چک، سفته یا رسید داشته باشد می تواند از طریق تأمین خواسته اقدام به مسدود سازی حساب خوانده نماید.
در ادامه هر دو مورد را توضیح می‌دهیم:
۱. توقیف حساب پس از صدور رأی دادگاه
- برای توقیف حساب در این حالت، ابتدا باید دادگاهی برگزار شود. پس از بررسی پرونده و رسیدگی به ادله، رأی صادر می‌شود. اگر مثلاً مستند دعوا چک باشد، دادگاه وارد بررسی ماهیت دعوا شده و جلسات رسیدگی برگزار می‌گردد.
- در صورت اعتراض خوانده، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شود. پس از قطعی شدن رأی و در صورت پیروزی خواهان، وی می‌تواند تقاضای صدور اجراییه کند.
- پس از صدور اجراییه، به خوانده ۱۲ روز مهلت داده می‌شود تا بدهی خود را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، خواهان می‌تواند درخواست تشکیل پرونده اجرایی دهد و پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.
- اجرای احکام، مطابق رأی دادگاه، اقدام به توقیف حساب‌های بانکی، اموال منقول (مانند خودرو) و اموال غیرمنقول (مانند ملک) خوانده می‌کند. همچنین، در صورت لزوم، نامه‌ای برای توقیف خودرو به پلیس راهور و نامه‌ای به اداره ثبت جهت توقیف ملک ارسال می‌شود. بازداشت خوانده نیز ممکن است در برخی موارد پیش‌بینی شود.
۲. توقیف حساب قبل از رأی دادگاه (تأمین خواسته)
- روند دادگاه ممکن است طولانی باشد و در این مدت بدهکار فرصت واگذاری اموال خود به دیگران را داشته باشد. برای جلوگیری از این مشکل، راهکاری به نام "تأمین خواسته" در نظر گرفته شده است. تأمین خواسته به معنای توقیف موقت اموال خوانده قبل از ورود به ماهیت دعوا است.
- خواهان می‌تواند بدون انتظار برای رأی قطعی، تقاضای توقیف موقت اموال و حساب‌های بانکی خوانده را ارائه دهد.
- اگر مستند طلب، چک باشد (که سند رسمی محسوب می‌شود)، خواهان می‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته دهد. اما اگر سند عادی مانند سفته باشد، خواهان باید ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ طلب را به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری به امانت بگذارد. این مبلغ به عنوان تضمین باقی می‌ماند تا در صورت عدم محکومیت خوانده و بروز ضرر مالی برای او، قابل جبران باشد.