وکالت مدنی یا کاری قراردادی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن، یک شخص به فرد دیگری اختیار می دهد تا برخی امور مشخصی را به جای او انجام دهد. از این نوع وکالت منحصرا برای انجام کارهای اداری، بانکی، خرید و فروش اموال، مراجعه به شهرداری، ادارات دولتی مانند سازمان آب و فاضلاب، شرکت گاز و سایر نهادهای مشابه استفاده می شود و شخص وکیل می تواند امور محوله را به راحتی پیش ببرد.
اما یکی از سوالات مهم این است که آیا با وکالت مدنی می توان وکالت یک پرونده را در دادگاه به فرد دیگری سپرد؟ پاسخ قطعا منفی است. وکالت مدنی برای حضور مستقیم در مراجع قضایی، ارائه دادخواست، دفاع در جلسه رسیدگی و پیگیری مستقیم پرونده در دادگاه به هیچ وجه پذیرفته نیست. در محاکم قضایی، تنها حضور خود شخص شاکی یا وکیل رسمی دادگستری که دارای پروانه معتبر وکالت باشد، دارای وجاهت قانونی است.
با این وجود، یک راهکار و استثنای بسیار مهم وجود دارد. شما می توانید از طریق وکالت مدنی، به شخص دیگری حق توکیل و اختیار گرفتن وکیل دادگستری بدهید.
برای مثال، فرض کنید در یک پرونده کلاهبرداری چندین ذی نفع و مال باخته وجود دارد. رفت و آمد و پیگیری مداوم برای همه این افراد ممکن است زمان بر و دشوار باشد. در این شرایط، سایر مال باختگان می توانند به یک نفر از میان خودشان وکالت مدنی کاری بدهند. در متن این وکالت نامه مدنی باید صراحتا اختیار مراجعه به وکلای دادگستری و انعقاد قرارداد وکالت برای طرح دعوی قید شود.
بدین ترتیب، آن یک نفر نماینده می تواند با در دست داشتن وکالت مدنی سایرین، به یک وکیل رسمی دادگستری مراجعه کرده و از طرف همه مال باختگان با او قرارداد ببندد. سپس وکیل دادگستری شکایت را به نام تمامی ذی نفعان ثبت می کند.
در خصوص اطلاع از روند پرونده نیز سامانه ثنا (عدل ایران) به گونه ای طراحی شده است که اگر شکایت به نام تمامی ذی نفعان ثبت شده باشد، ابلاغیه ها و پیامک های روند پرونده برای همه آن ها به صورت مجزا ارسال می شود و همگی در جریان امور قرار می گیرند. اگر هم نیاز به مراجعه حضوری به شعبه دادگاه و مطالعه دقیق اوراق پرونده باشد، شخصی که صرفا وکالت مدنی دارد معمولا از سوی مدیر دفتر و قاضی پذیرفته نمی شود؛ بلکه این وکیل رسمی دادگستری است که می تواند به پرونده دسترسی داشته باشد و گزارش کار را به نماینده یا سایر ذی نفعان ارائه دهد.