در ایران، قوانین کشور بهصورت یکسان در تمامی شهرها و استانها اجرا میشوند و هرگونه اختلاف یا اجتهاد محلی در مقابل قانون امکانپذیر نیست. روند قانونگذاری نیز به صورت مشخص انجام میشود: ابتدا قانون در مجلس تصویب شده، سپس به شورای نگهبان ارجاع میشود و پس از تایید، توسط دولت ابلاغ میگردد. بنابراین، در برابر قانون، هیچ شخص یا نهاد محلی نمیتواند به صورت مستقل اجتهاد کند یا آن را تغییر دهد.
با این حال، در برخی موارد مربوط به بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی، تفاوتهایی در نحوه اجرا ممکن است مشاهده شود. بخشنامهها به مدیران و مسئولان قضایی اجازه میدهند تا در چارچوب قانونی، شیوه اجرای قانون را تا حدودی مشخص کنند. به عنوان مثال:
- در دوران کرونا، رئیس دادگستری اسلامشهر بخشنامهای صادر کرد که بر اساس آن، برای پروندههای مهریه جلب مدیون انجام نشود. در همان زمان، شعبه دادگستری چهاردانگه چنین بخشنامهای نداشت و اجرای حکم جلب برای بدهکاران مهریه در آن شعبه ادامه یافت.
- برخی شعب دادگستری ممکن است در اجرای احکام مربوط به چک، دستور توقف اجرا را قبول یا رد کنند. بهطور مثال، اگر دارنده چک پس از وصول وجه، درخواست توقف اجرای حکم بدهد، شعبه ۵ حقوقی اسلامشهر معمولاً این درخواست را نمیپذیرد، در حالی که شعبه ۶ حقوقی همان شهر آن را میپذیرد.
بنابراین، در عمل، برخی اختلافات در نحوه اجرای قانون ناشی از بخشنامهها یا دستورالعملهای صادر شده توسط رؤسای شعب دادگستری یا مدیران قوه قضائیه است. این بخشنامهها در چارچوب قانون و مواردی که قانون اجازه داده، تنظیم میشوند و میتوانند روی نحوه اجرای برخی احکام تأثیرگذار باشند.
به عبارت دیگر، قانون یکسان است، اما شیوه اجرای آن در جزئیات میتواند بر اساس دستور یا بخشنامههای صادره از سوی مراجع قضایی مختلف متفاوت باشد.