کلاهبرداریهای مربوط به حواله خودرو در سالهای اخیر سروصدای زیادی به پا کرده و تعداد قابلتوجهی شکایت در دادگاهها ثبت شده است. نتیجه این پروندهها بسته به مدارک، مستندات و شرایط خاص هر معامله متفاوت بوده و احکام مختلفی برای مالباختگان صادر شده است. در ادامه، توضیحات کاملتری درباره این موضوع ارائه میکنیم.
معمولاً در چنین دعاوی، اگر کلاهبرداری رخ داده باشد، دادگاه مطابق قانون حکم به رد مال میدهد. به این معنا که اگر در قولنامه یا قرارداد، تحویل خودرو شرط شده باشد، طبق قانون مدنی باید خودرو تحویل خریدار شود یا در صورت عدم امکان، قیمت روز آن محاسبه و پرداخت گردد. تعیین قیمت روز خودرو توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه انجام میشود و مبلغ نهایی اعلام میشود. البته ممکن است طرفین رأی کارشناس را نپذیرند؛ در این صورت، به دلیل اعتراض طرفین، کارشناسی چندین مرتبه تکرار میشود.
گاهی ممکن است خودرو در نهایت به خریدار تحویل داده شود، اما با وجود این، خسارتی به او وارد شده باشد. برای مثال، ارزش واقعی خودرو در زمانی که طبق قرارداد باید تحویل میشد، یک میلیارد تومان بوده، اما به دلیل تأخیر طولانی در تحویل، هنگام دریافت خودرو قیمت روز آن به هفتصد میلیون تومان کاهش یافته اس.. در چنین حالتی نیز امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
با این حال، در بسیاری از این پروندهها، چون خرید حواله معمولاً میان افراد آشنا، بستگان یا دوستان انجام میشود، طرفین به دلیل اعتماد به هم، پیش از معامله قرارداد رسمی تنظیم نمیکنند. پس از بروز مشکل نیز فروشنده حواله معمولاً تنها یک رسید پرداخت پول ارائه میدهد. اگر خریدار حواله فقط همین رسید پول را در اختیار داشته باشد، دادگاه غالباً حکم به رد همان مبلغ درجشده در رسید میدهد. مثلاً اگر رسید پرداخت پانصد میلیون تومان وجود داشته باشد و خریدار برای مطالبه آن طرح دعوا کند، دادگاه حکم به بازگرداندن همان پانصد میلیون میدهد. اما مطالبه خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست جداگانه است.