در نظام حقوقی ایران، اجرای محکومیتهای مالی تابع مقررات مشخصی است که در «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» و «قانون اجرای احکام مدنی» آمده است. اصل کلی در این قوانین بر این است که ملاک مالکیت رسمی اشخاص است؛ یعنی دادگاه تنها فردی را مالک میشمارد که نام او در استعلامهای رسمی (مانند اداره ثبت اسناد یا راهور ناجا) به عنوان صاحب مال ثبت شده باشد.
۱. اموالی که به نام دیگران است
اگر فردی بدهکار باشد اما اموالش به نام مادر، همسر، برادر یا افراد دیگر ثبت شده باشد، دادگاه وارد بررسی این اموال نمیشود. به بیان دیگر، دادگاه به بررسی روابط خانوادگی یا توافقهای غیررسمی میان بدهکار و بستگانش توجهی نمیکند.
در عمل، قاضی کد ملی بدهکار را برای استعلام به اداره ثبت ارسال میکند تا ببیند چه اموالی (ملک، خودرو و...) به نام اوست. اگر نتیجه استعلام نشان دهد که هیچ مالی به نام بدهکار نیست، دادگاه نمیتواند صرفاً بر اساس گفته طلبکار حکم به توقیف اموال دیگران بدهد، حتی اگر قاضی بداند که بدهکار عملاً از آن اموال سهمی دارد.
۲. استثنا: معامله به قصد فرار از دین
یک استثناء مهم در این زمینه وجود دارد که در ماده ۲۱۸ قانون مدنی و رویه قضایی نیز به آن اشاره شده است. اگر بدهکار پس از آنکه محکومعلیه شناخته شد یا دعوای مطالبه طلب علیه او مطرح شد، اموال خود را به نام دیگری منتقل کند (به طور مثال خانه یا خودروی خود را به نام برادر یا مادر بزند)، این عمل میتواند معامله به قصد فرار از دین تلقی شود.
در چنین حالتی، طلبکار میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، ابطال معامله به قصد فرار از دین را بخواهد و در صورت احراز قصد بدهکار، دادگاه آن معامله را باطل اعلام میکند. البته تحقق این امر نیازمند اقامه دعوا و ارائه ادله کافی از سوی طلبکار است؛ به بیان سادهتر، خودبهخود انجام نمیشود.
۳. تأثیر آگاهی قاضی در پروندههای اعسار
اگرچه قاضی نمیتواند اموالی که به نام دیگران است را توقیف کند، اما در مرحله رسیدگی به دادخواست اعسار (بیپولی یا درخواست قسطبندی بدهی)، در صورتی که قرائن و دلایلی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه بدهکار به طور غیررسمی از اموالی منتفع میشود یا عملاً در رفاه مالی قرار دارد، این موضوع در تصمیم دادگاه در مورد اعسار و تعیین اقساط بدهی تأثیر مستقیم دارد.
به این معنا که قاضی میتواند براساس ظواهر و شواهد، درخواست اعسار را نپذیرد یا اقساط سنگینتری برای بدهکار تعیین کند.
نتیجهگیری:
در پروندههای مالی، دادگاه تنها به مالکیت رسمی توجه دارد و اموال اشخاص ثالث اگر متعلق به بدهکار باشد قابل توقیف نیست. اما چنانچه بدهکار پس از طرح دعوا، اموال خود را عمداً به دیگری منتقل کند، آن عمل «معامله به قصد فرار از دین» تلقی شده و قابل ابطال است. همچنین، شناخت قاضی از وضعیت واقعی مالی بدهکار میتواند در تشخیص اعسار نقش مؤثری داشته باشد.